ويدل على ذلك أيضا ما روي: من أن ثابت بن قيس (1) لما خلع زوجته بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بلفظ الطلاق.

فلما خالعها قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " اعتدي "، ثم التفت إلى أصحابه وقال:

هي واحدة " (2).

فهذا دلالة على أنه طلاق وليس بفسخ، على أن الفسخ لا يصح في النكاح ولا الإقالة.

المسألة السادسة والستون والمائة:

" والمختلعة لا يلحقها الطلاق " (*).

وهذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا وهو مذهب الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة (4).

وقال الحسن، ومالك: يلحقها الطلاق عن قرب.

فمالك يقول: إذا خالعها فوصل بالطلاق الخلع، فإن لم يصل به لم يلحقها.

والحسن يقول: إن طلقها في المجلس لحق، وإن تفرقا عن المجلس تم طلق لم يلحقها (5).

مخ ۳۵۲