بابه، وموضع الْكَنِيف وغيره سواءٌ
وأعْطَان إبل، واحدها عطَنٌ بفتح الطاء وهو ما تقيم فيه، وتأوي إليه، ولا بأس بموضع نزولها في سيرها، ومَجْزَرَةٍ وهو ما أعدَّ للذبح فيه.
ومَزْبَلَةٍ مرمى الزُّبالة ولو طاهرةٌ.
وقارعة طريقٍ وهو ما كثر سلوكه، سواءٌ كان فيه سالكٌ، أو لا.
ولا بأس بما علا عن جادة الطريق يَمْنَةً وَيَسْرَةً نصًّا (^١)، وتصح جمعةٌ ونحوها فيها ضرورةٌ نصًّا (^٢)، وعلى راحلةٍ وأسطحتها كلها (^٣)، وسطح نهرٍ، وموضع مغصوب أرضًا، أو حيوانًا، أو غيرهما للعين، أو لمنفعةٍ، أو جزءًا مشاعًا (^٤) فيها سوى جمعةٍ، ولعل الأظهر ضرورةً، وإلا لم تصح، وتقدم إذا صلّى في أرضه بلا غصبٍ (^٥).
والمنع من هذه المواضع فيما يقع عليه الاسم، ويدخل في البيع،
(^١) ينظر: المغني ٢/ ٥٣، والشرح الكبير ١/ ٤٨١، والمبدع ١/ ٣٤٩.
(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ١٠٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٩.
(^٣) قال في المبدع ١/ ٣٥٠: «لأن الهواء تابع للقرار، بدليل الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد، ويحنث بدخول سطح الدار إذا حلف لا يدخلها، فيعود الضمير إلى الكل».
(^٤) المشاع في اللغة: الشيء المشترك غير المقسوم. وفي الاصطلاح: الملك المشاع، هو الملك المتعلق بجزء نسبي غير معين، من مجموع الشيء، مهما كان الجزء كبيرا، أو صغيرا. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢١٢، والمعجم الوسيط ١/ ٥٠٤.
(^٥) في باب ستر العورة. لوح رقم (٢٤/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١٨٤].