المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب با حسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ولمزيد من التوضيح نذكر فيما يأتي ضوابط فقهية متنوّعة، تتميّز عن الأحكام بتطبيق المعيار الذي ذكرناه عليها.
وهذا الضابط ذكره أبو زيد الدبوسي (ت ٤٣٠ هـ) في تأسيس النظر، وقال: إنه الأصل عند أبي حنيفة على ما ذكره أبو الحسن الكرخي (ت ٣٤٠هـ)(١).
(١) هذا تخريج أبي الحسن الكرخي (ت ٣٤٠ هـ)، للمسائل الاثنتي عشرة المختلف فيها بين أبي حنيفة وصاحبيه، وقد سميت المسائل الاثنا عشرية، التي هي اثنا عشر فرعاً فقهياً جلس فيها المصلّي الجلسة الأخيرة قدر التشهد ولم يسلّم، ثم حدث ما يُفْسِد صلاته، فعند أبي حنيفة أن صلاته تفسد، كما لو حدث ذلك خلال الصلاة وعند صاحبيه لا تفسد، لأن الصلاة قد تمّت بالجلوس المساوي في فترته قدر التشهد، وقد خرّج البردعي هذه المسائل على غير ما خرجها عليه الكرخي. (انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص ٤٦ و١١٣).
84