المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب با حسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
وتأكيداً لما ذكرناه من المعيار الذي ارتضيناه، نطبق ذلك على قواعد أخر غير القواعد الكبرى الخمس، التي سبق تطبيق هذا المعيار أو الضابط عليها. وفيما يلي بعض هذه القواعد:
وهذه القاعدة قضية مهملة لكنّها كشأن القضايا الأخرى، تؤول إلى كليّة، بحسب حالها، أي كل تابع تابع. ومعنى القاعدة: أنّ التابع لشيء
(١) انظر في القاعدة: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢٠، والمادة (٤٧) من مجلة الأحكام العدلية، وزواهر القلائد للأحسائي ص ١٠، وشرح المجلة للأتاسي ١٠٧/١، ودرر الحكام ٤٧/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٩٧.
67