محكّمة، فاستعمال الناس حجّة يجب العمل بها. يعني أنها محكّمة، والممتنع عادة كالممتنع حقيقة يعني تساوي الممتنع في العادة مع الممتنع على وجه الحقيقة، وهذا يعني أنه محكّم، ولا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان مقصود بها تغيّر الأعراف والعادات، ومعنى تغيّر الأحكام بتغيّرها أنّها محكّمة. وهكذا يقال في بقيّة الأمثلة. وعلى هذا فإنّ قاعدة العادة محكّمة جزئياتها قضايا كلّيّة، وأنّها من القواعد الكبرى لكثرة ما يتفرّع عنها من القواعد والضوابط.

ثانياً: قضايا كلية تأخذ طابع التطبيقات:

1. اللفظ المطلق يحمل على الأسماء العرفية^(١).

2. الإطلاق يحمل على المعتاد^(٢).

3. ألفاظ الواقفين تحمل على عرفهم^(٣).

4. لفظ الواقف والحالف وكل عاقد يحمل على عادته^(٤).

5. الإقرار يحمل على العرف لا على وفاق العربيّة^(٥).

وهذه قضايا كلية، أيضاً، وهي من جزئيات قاعدة (العادة محكّمة). فالقضيّة (اللفظ المطلق يحمل على الأسماء العرفية) يعني أن العادة والعرف محكّمان في تفسير المطلق وحمله على ما يدلّ عليه في العرف والعادة. والقضيّة (الإطلاق يحمل على المعتاد) تعني ما تعنيه