وهكذا يقال في المثال الثالث، أيضاً.

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة، ويقاس عليها غيرها.

الفرع الخامس

قاعدة: العادة مُحَكَّمة^(١)

وهي قضية مهملة، أيضاً، لكنّها تؤول إلى قضية كليّة، غير أنّ أيلولتها إلى الكلية تكون بشروط وقيود، فالمراد منها أنّ العادة المستوفية للشروط محكّمة. وجزئيات هذه القاعدة قضايا كليّة، لكنّها تأخذ صوراً متنوّعة، تارة تأخذ طابع قواعد متفرّعة عنها، وتارة تأخذ طابع التطبيقات، وسنورد من كل نوع أمثلة فيما يأتي:

أولاً: بعض القواعد المتفرّعة عنها:

1. استعمال الناس حجّة يجب العمل بها^(٢).

2. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة^(٣).