المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب با حسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
الفرع الثاني: كلّ عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال ............................ ٨٦
الفرع الثالث: الأصل أنّ القدرة على الأصل قبل استيفاء المقصود بالبدل .................. ٨٧
الفرع الرابع: كل من علم تحريم شيء، وجهل ما يترتّب عليه، لم يُفِده ذلك ................ ٨٩
الفرع الخامس: الفضيلة المتعلّقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلّقة بمكانها ........... ٩٠
المبحث الثالث: بعض مشكلات التطبيق ........................................................ ٩٣
المطلب الأوّل: الالتباس المترتّب على صلاحية الموضوع للانطباق على الأفراد، وعلى القضايا الكليّة، بحسب الظاهر ............................................................................................ ٩٧
الفرع الأوّل: قاعدة: من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعیه مردود عليه ............. ٩٧
الفرع الثاني: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .............................. ٩٩
الفرع الثالث:من ملك الإنشاء ملك الإقرار ................................................ ١٠١
الفرع الرابع: من استهلك مال غيره غرم قيمته ............................................ ١٠٢
الفرع الخامس: من ملك التنجيز ملك التعليق، ومن لا يملك التنجيز لا يملك التعليق ... ١٠٣
المطلب الثاني: تساهل العلماء في إدخال ما ليس من القواعد والضوابط فيها .......... ١٠٥
الفرع الأوّل: إطلاق مصطلح قاعدة، أو ضابط على بعض التعريفات دون بعض .... ١٠٥
181