المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب با حسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
القاعدة - الصفحة
الأصل في المبيع السلامة ٥٢
الأصل في الكلام الحقيقة ٧٤، ١٥١
الأصل حمل الكلام على ظاهره، ولا يخرج عن ذلك إلاّ بدليل ٧٥، ١٥١
الأصل في اللفظ العام أن يدل على جميع أفراده، على وجه الشمول والاستغراق، حتى يقوم دليل التخصيص ٧٥، ١٥١، ١٥٥
الأصل في اللفظ المطلق أن يحمل على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد ٧٥، ١٥٢
الأصل في الأوامر - على رأي الجمهور - أنّها للوجوب ٧٦، ١٥٢، ١٥٣
الأصل في النواهي - على رأي الجمهور - أنها للتحريم ٧٦، ١٥٢، ١٥٤
الأصل في الألفاظ عدم النقل ٧٦
الأصل أنّ القدرة على الأصل - أي المبدل - قبل استيفاء المقصود بالبدل، ينتقل الحكم إلى المبدل ٨٧
الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحريم ٢٨
الأصل السلامة ٥٢
الإطلاق يحمل على المعتاد ٦٥
إعمال الكلام أولى من إهماله ٧٤
الإقرار يحمل على العرف، لا على وفاق العربيّة ٦٥
الأمور بمقاصدها ٤٨
= ب =
البيع الحرام مردود أبداً ٢٨
= ت =
التأسيس أولى من التأكيد ٧٥
التابع تابع ٦٧
162