المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب با حسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
أي ليس عاماً مشتملاً على جزئيات متنوّعة فهي من الأحكام الفرعية، وأمّا إذا كان محمولها حكماً شرعياً لما يدخل تحته طائفة من الأفعال، فهي قاعدة أو ضابط . فمثلاً قاعدة (المشقة تجلب التيسير) تشمل أموراً متعددة ذات مشقة، وإن التيسير متنوع ومتعدّد أيضاً، وهو بما يناسب المشقة، فهي قاعدة.
ولكن أمثال الإفطار، والمسح على الجبيرة، وجواز التيمم، والجمع بين الصلاتين، وقصر الصلاة، والعفو عن دم البراغيث وما أشبهها هي تيسيرات محدّدة، لأفعال ذات مشقة، محدّدة أيضاً. فهي محمولة على أمر خاص. كالإفطار للمسافر والمريض، والمسح على الجبيرة لمن يتضرّر بنزعها، والتيمّم لفاقد الماء وللمريض غير القادر أو المتضرّر باستعمال الماء، والجمع بين الصلاتين للسفر والمرض، وقصر الصلاة للمسافر والعفو عن دم البراغيث لعموم البلوى، وهكذا يقال عن كثير من الأمور المحدّدة.
159