150

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

المبحث الخامس

تطبيق المعيار أو الضابط على القواعد الأصولية

إذا استخدمنا المعيار أو الضابط المتقدّم على القاعدة الأصولية، وقلنا إنّها قضيّة كليّة جزئياتها قضايا كليّة، كان هذا غير جامع للقواعد الأصولية، لأنّه ليس بشرط فيها؛ إذ القواعد الأصولية قسمان:

149