125

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

الواجب في وقته(١). فإذا كان الأمر كذلك، فكيف يوصف بالعصيان.

فالقضايا الكليّة التي تكون من هذا القبيل، أي مما حكم فيها العقل، هي من القواعد ويبعد أن تكون من الأحكام.

(١) شرح تنقيح الفصول ص ٧٣.

124