١٧- كتاب اللعان

٤٥١-كل زوج صح طلاقه صح لعانه، في رواية. وعنه: لا يصح إلا من مسلم عدل.

٤٥٢-والملاعنة: كل زوجة عاقلة بالغة. وعنه: مسلمة حرة عفيفة^(١).

٤٥٣-كل نكاح فاسد فيه شبهة يلحق به الولد فيه بالواطئ^(٢).

٤٥٤-أو: كل موضع قلنا لا لعان فيه فالنسب لاحق به، ويجب بالقذف موجبه^(٣).

٤٥٥-كل قذف للزوجة يجب به اللعان^(٤).

٤٥٦-كل موضع لزمه الولد لم يكن له نفيه بعد ذلك^(٥).

٤٥٧-كل حكم تعلق بالوطء لم يعتبر فيه الإنزال ولا التحصين^(٦).

٤٥٨-كل موضع سقط فيه الحد، أو حُدَّ لها ثم أراد لعانها - ولا نسب هناك ينفى - فإنه لا يشرع اللعان^(٧).

٤٥٩-قال الإمام أحمد: كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد^(٨).

☆ ☆ ☆