أيضًا تبع فيها الحاكم. والظاهر أنه لانشغاله لم يوله عناية كبيرة عند تلخيصه، فقد قال في (سير أعلام النبلاء) بعد أن نقل قول أبي سعد الماليني: طالعت كتاب (المستدرك على الشيخين) الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما. ا. هـ. قال الذهبي: قلت: هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في (المستدرك) شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فان في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن علل خفية مؤثرة؛ وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه؛ وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك نحو المائة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزء، وحديث الطير بالنسبة لها سماء، وبكل حال، فهو كتاب مفيد قد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا. ا. هـ (١).

قلت: رحم الله الذهبي، كم كان منصفا حتى من نفسه، فقوله الأخير: (ويعوز عملا وتحريرا) دليل على ما ذكرنا، والله الموفق.

هذا وقد شرع الحافظ ابن حجر في كتاب (التعليق على مستدرك الحاكم) لكن لم يصل إلينا منه شيء، ولا أدري إلى أين انتهى فيه؟ ولا منهجه. وللسيوطي (توضيح المدرك في تصحيح المستدرك) لم يكمل، واختصر المستدرك أيضًا برهان الدين الحلبي.

من المعروف أن الحاكم إذا قال: صحيح على شرطهما، فإنه يعني أن رجال الحديث ممن اتفق الشيخان على الإخراج لهما في صحيحيهما، وكذلك إذا قال: على شرط البخاري، فإنه يعني أن رجال الحديث ممن أخرج لهم البخاري في الصحيح، وكذلك إذا قال على شرط مسلم، فإنه يعني أن رجال الحديث

(١) انظر سير أعلام النبلاء: ١٧/ ١٧٦.