مَكْرُوه (١) وَالأَفْضَلُ أَنْ يَذْبَحَ عقِيبَ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبةِ قَبْلَ الْحَلْقِ فَإِنْ فَاتَ الْوَقْت الْمَذْكُورِ فَإِنْ كَانَتْ الأضْحِيةُ أَوِ الْهَدْي مَنْذُورَيْنِ (٢) لَزِمَهُ ذَبْحُهُمَا (٣) وَإنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَقَدْ فَاتَ الْهَدْيُ وَالأضْحِيَةُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ.

وَأَمَّا الدماءُ الْوَاجِبةُ فِي الْحَج بِسَبَبِ التمَتع أَوْ الْقِرَانِ أَوِ اللبسِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلٍ مَحْظُورٍ أو تَرْكِ مأمُورِ فَوْقتُها مِنْ حِين وُجُوبِهَا بِوُجُودِ سَبَبهَا (٤) وَلاَ تَخْتص بيوْمِ النَّحْرِ وَلاَ غَيْرِهِ لَكن الأَفْضَلُ فِيما يَجِبُ مِنْها فِي الْحَجّ أَنْ يَذْبَحَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمنىً في وَقْتِ الأضْحِيَةِ.

(فرع): السُّنَّةُ في البقَرِ والْغَنَم (٥) الذبْحُ مُضَّجِعَة عَلَى جَنْبِهَا الأَيْسَرِ (٦) مُسْتَقْبِلَةً (٧) وَفِي الإِبِلِ النَّحْرُ وَهُوَ أنْ يَطْعَنَهَا بِسِكين أوْ حَربة أوْ نَحْوهِمَا فِي

= واحتج الشافعية بهذه الأحاديث المذكورة. قالوا: والمراد بها التقدير بالزمان لا بفعل الصلاة، لأن التقدير بالزمان أشبه بمواقيت الصلاة وغيرها، ولأنه أضبط للناس في الأمصار والقرى والبوادي.

(١) وبه قال أبو حنيفة. وهو الأصح عن أحمد وقال مالك: لا يجزئه الذبح ليلًا بل تكون شاة لحم، وهي رواية عن أحمد.

(٢) مثلهما كما في المجموع والحاشية ما لو قال: جعلت هذه أضحية أو نحوه.

(٣) أي قضاء. وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا تقضى وتسقط.

(٤) قد يجوز تقديم بعضها على أحد سببيه كدم التمتع فإنه وجب بسببين: فراغ العمرة، والإِحرام بالحج. فيجوز إراقته بعد فراغها خلافًا للأئمة الثلاثة رحمنا الله وإياهم والمسلمين آمين فعندهم: لا يجوز إراقته إلا بعد صلاة عيد النحر بمنى وهو الأفضل عند الشافعية.

(٥) أي ونحوها كالخيل والحمر الوحشية.

(٦) يسن أيضًا كما في الحاشية أن يشد قوائمها إلا الرجل اليمنى لتستريح بتحريكها.

(٧) أي القبلة لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "ضَحُّوا وطيبوا =