(١٩٢) وسُئل (٢٢١/٢٩ - ٢٢٢).

عن رجل يحتاج لقرض وكان عند شخص فول، فتبايعا عليه، ولم يره المشتري، وكتب الحجة، ثم وجده مسوساً؟

فأجاب:

إذا لم ير المبيع، ولم يوصف له، فالبيع باطل، وعليه ردُّه بمثله أو قيمته.

(١٩٣) وسُئل (٢٢٩/٢٩).

عمن هاجر من بلد التتر، ولم يجد مركوباً فاشترى من التتر ما يركب به: فهل عليه الثمن بعد هجرته إلى دار الإسلام؟

فأجاب:

نعم إذا اشترى منهم، فعليه أن يعطي الثمن لمن باع وإن كان تترياً، والله أعلم.

(١٩٤) وسُئل (٢٣٥/٢٩).

عن شركة في ملك بشهادة شهود بينهم، ثم إن بعض الشركة باع الملك جميعه بشهادة أحد الشهود بالشركة، فهل يصح البيع في ملكه ويبطل في الباقي؟ أو يبطل الجميع؟

فأجاب:

الحمد لله. أما بيع نصيب الغير فلا يصح إلا بولاية أو وكالة، وإذا لم يجزه المستحق بطل باتفاق الأئمة، لكن يصح البيع في نصيبه خاصة في أحد قولي العلماء بقسطه من الثمن، وللمشتري الخيار في فسخ البيع، أو إجازته، وإن كان المكان مما يقسم بلا ضرر فله إلزام الشريك بالقسمة، وإن كان مما لا يقسم إلا بضرر فله المطالبة ببيع الجميع ليقتسما الثمن.

وإذا كان الشاهد يعلم أن البائع ظالم، وشهد على بيعه معونة على ذلك ،