والمحقق في النكت (1) رد ذلك، بضعف طريق الخبر أولا، وباحتمال كون الرجل عبدا ثانيا، وبالعدول عن الظاهر المنفق عليه إلى تأويل غير متعين ثالثا، وباحتمال التقية رابعا.

قلت: الخلاف في أصل ولد الحر من المملوكة، وفيه روايتان:

إحداهما: أنه رق كما في هذه الرواية ، ورواية العطار (2) وضريس (3) عنه عليه السلام أن ولد المحللة رق، إلا أن يشترط الحرية، وبهما أفتى ابن الجنيد (4)، ونقل المرتضى (5) الخلاف في ذلك بين الأصحاب.

والثانية: أنه حر، كرواية جميل بن دراج (6) ومرسلة ابن أبي عمير (7) وإسحاق بن عمار (8) في التزويج، ورواية زرارة (9) وعبد الله بن محمد (10) في التحليل، وعمل الشيخ (11) على الرواية في التحليل، لا في التزويج، إلا أن يشترط الحرية، ومع هذه الروايات يسهل الإذعان بجواز (12) اشتراط الرقية. ولا

مخ ۱۹۴