كتاب القراض وهو: جائز من الطرفين، ولا بد من العقد.

فالإيجاب: قارضتك، أو: ضاربتك، أو: عاملتك على هذا المال، على أن الربح بيننا نصفين، أو: متفاوتا.

والقبول: قبلت، ورضيت، وشبههما من الألفاظ الدالة على الرضا.

ويصح اشتراط الجائز، مثل أن لا يشتري إلا الثياب مثلا، ولو شرط ما ينافيه (1) بطلا (2).

وشرط المتعاقدين: الكمال وجواز التصرف.

ولا يشترط تعيين المدة، نعم لو شرطت، أفاد عدم جواز التصرف بعدها (3).

وشرط المال: كونه نقدا، فلا يصح بالعروض (4)، وكونه معينا ومعلوما، ومسلما في يد العامل، ولا بد من العمل وهو عوض الربح.

مخ ۱۶۵