كتاب الضمان وهو تعهد بالمال من البرئ.

وشرط الضامن: الكمال والحرية، إلا أن يأذن المولى، فيصح ويثبت في ذمة العبد.

ولا يشترط العلم بالمال المضمون ولا الغريم، بل يكفي تميزهما (1).

وصورة الإيجاب: ضمنت لك ما في ذمة زيد، أو: تكفلت، أو:

تقبلت، وشبه ذلك.

فيقول المستحق: قبلت، وشبهه.

ويشترط التواصل بين الإيجاب والقبول، كما في غيره من العقود.

ولا يكفي في الإيجاب: ما لك عندي، أو علي، أو ما عليه علي، لأنه ليس بصريح.

ولا يعتبر رضا الأصيل (2).

وشرط الحق: المالية والثبوت في الذمة إن كان متزلزلا.

ثم إن ضمن بإذن المضمون عنه، رجع، وإلا فلا.

مخ ۱۳۳