أن لا نأخذ الجزئى المشكوك (1) فيه فى أجزاء القسمة، وانما يمكن ذلك على وجهين:

أحدهما-أنه لو وقع الشك فى أن «الناطق» هل هو مائت أو ليس بمائت فتصفحت جزئيات الحيوان لا من جهة الناطق وغير الناطق بل من جهة قسمة أخرى كالماشى وغير الماشى ووجد المائت بينا لجميع أجزاء الاستقراء فحكم بسببها على الحيوان ورد منه الى الناطق فقيل: «كل ناطق حيوان وكل حيوان اما ماش أو غير ماش وكل ماش مائت وكل ما هو غير ماش كذلك فكل حيوان كذلك» فالنتيجة أن «كل ناطق كذلك» وهذا انما يتأتى اذا كان الكلى قابلا لوجهين من القسمة أو أكثر حاصرين له. »

الوجه (2) الثانى-أن يكون الحكم قد بان على الكلى من جهة قسمة ما، ثم

مخ ۳۵۷