وللحديث شواهد أوردتها هنا، هو بها: حسن لغيره - عدا قوله فيه: (وعترتي أهل بيتي) -، وبالصحة حكم عليه الألباني في صحيح سنن الترمذى (^١) - يعني: بشواهده أيضا - (^٢).

وخالف حاتم بن إسماعيل المدني، وحفص بن غياث: زيدَ بن الحسن الأنماطى، فرواه مسلم (^٣) من طريقيهما عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بلفظ: (وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده - إن اعتصمتم به -: كتاب الله)، ضمن سياقه لحجة النبي ﷺ، فلم يذكرا قوله: (وعترتي أهل بيتى ...) الحديث، فهى زيادة منكرة، تفرد بها زيد بن الحسن. ومن هذا يتبين أن حكم الألباني (^٤) ﵀ عليه بالصحة في صحيح سنن الترمذي، محل نظر، وما ذكره في تعليقه على المشكاة هو الصحيح - وتقدم (^٥) -.

وفي الباب أحاديث صحيحة بلفظه، أوردت بعضها، هنا تغني عن حديث زيد بن الحسن.

(^١) (٣/ ٢٢٦) رقم/ ٢٩٧٨.

(^٢) لحكمه على السند بالضعف في تعليقه على المشكاة.

(^٣) في (كتاب: الحج، باب: حجة النبي ﷺ) ٢/ ٨٨٦ - ٨٩٣ ورقمه / ١٢١٨.

(^٤) صحيح سنن الترمذى (٣/ ٢٢٦) رقم/ ٢٩٧٨.

(^٥) ولعله يعنى: صحيح بشواهده؛ لتضعيفه سند الترمذي في تعليقه على المشكاة - وتقدم - ... لكنه منكر من حديث حابر!