وجه الدلالة من الحديث: أن الدين من حقوق الآدميين، والجهاد والشهادة في سبيل الله لا يكفره (١) فدل على وجوب قضائه قبل الخروج للجهاد أو استئذان صاحب الحق.

٢- ولأن فرض الدين متعين عليه والجهاد على الكفاية، وفروض الأعيان مقدمة (٢) .

٣- ولأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس، فيفوت الحق بفواتها (٣) .

إما إن كان معسرا والدين حالا عليه، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى هل يستأذن الدائن أم لا؟ إلى قولين.

القول الأول: يشترط إذن الدائن في الخروج للجهاد.

وهو قول الحنفية (٤) والحنابلة (٥) ووجه عند الشافعية (٦) وقول بعض المالكية (٧) واستدلوا بما يلي:

١- حديث أبي قتادة السابق ذكره قريبا (٨) .

٢- ولأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها (٩)، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بغير إذن الدائن.

(١) شرح صحيح مسلم (١٣/٣٣) .

(٢) الحاوي الكبير (١٤/١٢١) .

(٣) المغني (١٣/٢٨) .

(٤) البحر الرائق (٥/١٢١) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٠٤) .

(٥) المغني (١٣/٢٧) وكشاف القناع (٢/٣٧٢) .

(٦) روضة الطالبين (١٠/٢١٠) وحاشيتا قليوبي وعميرة (٤/٣٢٨) .

(٧) وهو قول ابن عبد البر كما في الكافي (١/٤٦٤) وانظر: الفواكه الدواني (١/٦٢٧) .

(٨) سبق تخريجه.

(٩) المغني (١٣/٢٨) والحاوي الكبير (١٣/١٢١) .