أما الأول: فللاجماع ولعموم ما دل على وجوب الأحكام المذكورة.

وأما الثاني: فللاتفاق على وجوب المقدمة بالوجوب العقلي.

نعم يمكن أن يقال إن ما ذكر لا ينهض على إثبات الوجوب المقدمي قبل وجوب ذي المقدمة، لجواز أن يكون وجوب المعرفة وجوبا نفسيا ثابتا بالاجماع، وإن كان الحكمة في وجوبها هو العمل، لكنه ضعيف، إذ الاجماع لم ينعقد إلا على أن الجاهل التارك لتلك الأحكام معاقب على تركها وهو لا يلازم وجوب المعرفة نفسا.

وأما وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهو إنما لا يتحقق قبل الخطاب بذيها، وأما بعده وإن كان خطابا مشروطا بتحقق شئ يعلم أو يظن بتحققه في المستقبل، فيجب المقدمات الغير المتمكن من تحصيلها في زمان الوجوب المستقبل (1).

مخ ۳۲۳