احد هذين الطريقين: 1 جعل الحديث 2 ادعا الاجتهاد.

وانهم يحاولون ان يثبتوا حكم الخليفة اولا: بان يوضعوا احاديث وينسبوها الى الرسول (ص) ويعبرون عنها بانها صادرة عنه (ص) وثانيا: اذا لم تسنح لهم الفرصة في الوضع والجعل فانهم يعمدون الى القول باجتهاد الخليفة وينسبون الحكم المخالف لحكم الرسول (ص) بانه مما اجتهد فيه الخليفة وثالثا: فانهم يستفيدون من كلا الناحيتين كما هوفي المتعة فانها ذو جنبتين اي انهم يقومون بوضع الحديث وادعا الاجتهاد.

وقد ثبت في كتب الحديث والتاريخ ان المتعة كانت مباحة على عهد رسول الله (ص) وعهد ابي بكر وفترة من خلافة عمر بن الخطاب وكان المسلمون ياتمرون فيهابامر من الله عزوجل ورسوله (ص).

والذي نهى عنها هو عمر بن الخطاب وهدد من يخالف رايه باشد العقوبات، وقدذكرنا فيما سبق بعض الاحاديث واقوال المؤرخين فيما يختص بالموضوع ومع ذلك نرى ان بعض اصحاب رسول الله (ص) الذين كانوا رواة وعلما ومفسرين اعلنوا مخالفتهم الصريحة لامر عمر وفتواه، واثبتوا حكم جواز المتعة قولا وعملا.

ولكن عالج بعض العلما من اهل السنة حكم الخليفة وتثبيت فتواه بالتوجيه التالي اولا بان آية المتعة وحكم جوازها هي من الايات والاحكام المنسوخة ورووا في هذا الادعا احاديث موضوعة، وتارة اخرى يدعون بان منع المتعة هو من اجتهادات الخليفة عمر(1).

ولما كان موضوع النسخ في آية المتعة والحكم بجواز الزواج المنقطع بحاجة الى تفصيل وتبيين اكثر وكتاب مستقل في الموضوع فاننا نرجو من القرا الكرام مطالعة الكتب الاخرى التي كتبت في هذا الموضوع(2).

مخ ۴۱۲