رسائل سعيد بن علي بن وهف القحطاني

الاعتصام بالكتاب والسنة

أصل السعادة في الدنيا والآخرة

ونجاة من مضلات الفتن

تأليف الفقير إلى الله تعالى

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد:

فهذه كلمات يسيرات في الحث على «الاعتصام بالكتاب والسنة» بيَّنت فيها بإيجاز: مفهوم الاعتصام بالكتاب والسنة، ووجوب الأخذ والتمسك بهما، وأن القرآن الكريم بيّن الله فيه كل شيء، وأنه أُنزل للعمل به، وأن الهداية والفلاح، والصلاح لمن اتبع الكتاب والسنة وتمسك بهما؛ وأن أعظم الوصايا النبوية وصية النبي ﷺ بكتاب الله ﷿، وسنة نبيه ﷺ، وأن القرآن الكريم يأمر بالاجتماع على الحق، وينهى عن الفرقة والاختلاف، وأن الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من مُضلات الفتن، وأن مخالفة الكتاب والسنة اصل الخذلان، وفساد الدنيا والآخرة، والذل والهوان، وأن الاختلاف سبب الشرور والفرقة، وأن الواجب على كل مكلف الاعتصام بالكتاب والسنة؛ لأن فيهما المخرج من جميع الفتن لمن تمسك بهما؛ ولأن القرآن الكريم: من اتبع الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، ونوره المبين، والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة،

ولا تتشعب معه الآراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، ولا يخلق على كثرة الرَّدِّ، ولا تنقضي عجائبه، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أُجر، ومن دعاء إليه هدي إلى صراط مستقيم (١).

ولعظم منزلة الكتاب والسنة كان النبي ﷺ يقول في خطبته: «أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» (٢).

والله أسال أن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعني بها في حياتي وبعد مماتي، وأن ينفع بها كل من انتهت إليه، فإنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ط

المؤلف

ليلة الجمعة الموافق ١٧/ ٨/١٤٢٢هـ

(١) انظر: ما روي في سنن الترمذي، برقم ٢٩٠٦.

(٢) مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم ٨٦٧.

الاعتصام بالكتاب والسنة

أصل السعادة في الدنيا والآخرة ونجاة من مضلات الفتن (١)

لا شك أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو أساس وأصل النجاة في الدنيا والآخرة. والاعتصام: هو الاستمساك (٢)، قال ابن منظور ﵀: «الاعتصام: الاستمساك بالشيء» (٣).

فالاعتصام: التمسك بالشيء، ويقال: استعصم: استمسك (٤). قال الله ﷿: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ (٥)، والاعتصام بحبل الله، قيل: الاعتصام بعهد الله، وقيل: يعني القرآن؛ لحديث أبي شريح الخزاعي ﵁ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: «أبشروا، أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟» قالوا: بلى، قال: «إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله، وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا، ولن تهلكوا بعده أبدًا» (٦).

(١) أصل هذا الكتاب مقال طلبته مني وكالة الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ونشرته الوكالة في جريدة الجزيرة، العدد رقم ١٠٦٢٧، الصفحة ٢٧، في يوم الجمعة بتاريخ ١٧/ ٨/١٤٢٢هـ.

(٢) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، ص٥٦٩.

(٣) لسان العرب، ١٢/ ٤٠٤.

(٤) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، ص٥٧٠.

(٥) سورة آل عمران، الآية: ١٠٣.

(٦) أخرجه ابن حبان في صحيحه، ١/ ٣٢٩، برقم ١٢٢، وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، ١/ ٩٥، برقم ٥٩: «رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد»، وقال العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ١٢٤: «صحيح، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وابن نصر في قيام الليل ص٧٤ بسند صحيح».

وروي عن جبير بن مطعم ﵁ قال: «كنا مع رسول الله ﷺ بالجحفة، فخرج علينا فقال: «أليس تشهدون أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن القرآن من عند الله؟» قلنا: نعم، قال: «فأبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله، وطرفه بأيديكم فتمسكوا به، ولن تهلكوا بعده أبدًا» (١).

ومن اعتصم بالقرآن الكريم فقد اعتصم بالله، قال الله -جل وعلا-:

﴿وَمَن يَعْتَصِم بِالله فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (٢)، أي يتوكل عليه ويحتمي بحماه (٣)، والله تعالى أمر بالاعتصام بحبل الله وهو كتابه ﷿ في آيات كثيرة (٤).

أمر الله ﷿ بالأخذ بالكتاب العزيز، وردّ كل ما يحتاجه الناس وكل ما تنازعوا فيه إليه، فقال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا﴾ (٥). قال الإمام ابن كثير ﵀: «قال مجاهد وغير واحد

(١) أخرجه الطبراني في الكبير، ٢/ ١٢٦، برقم ١٥٣٩، وفي الصغير [مجمع البحرين، برقم ٢٥٢]، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ١/ ١٦٩: «وفيه أبو عابدة الزرقي وهو متروك الحديث»، وقال العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ١٢٤، برقم ٣٩: «صحيح لغيره».

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٠١.

(٣) تفسير السعدي، ص١٥٩.

(٤) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ١٩/ ٧٦ - ٨٣، و٩/ ٥/٨، و٣٦/ ٦٠.

(٥) سورة النساء، الآية: ٥٩.

من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وهذا أمر من الله ﷿ بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى (١): ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله﴾ (٢).

والقرآن الكريم أَمَرَ بالأخذ بكل ما جاء به الرسول ﷺ، والانتهاء عن كل ما نهى عنه، قال الله ﷿: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٣).

ولا شكّ أنّ الأخذ بالكتاب والسنة من أهم الواجبات وأعظم القربات؛ لأن الأخذ بالرأي المجرّد عن الدليل الشرعي يُوصل إلى المهالك؛ ولهذا قال سهل بن حنيف ﵁: «اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أردّ على رسول الله أمره لرددته، والله ورسوله أعلم» (٤).

وهذا يؤكّد أن الرأي لا يعتمد عليه، وإنما المعتمد على الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (٥).

(١) تفسير ابن كثير، ص٣٣٨.

(٢) سورة الشورى، الآية: ١٠.

(٣) سورة الحشر، الآية: ٧.

(٤) متفق عليه، البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب: حدثنا عبدان، برقم ٣١٨١، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، برقم ١٧٨٥.

(٥) سورة النساء، الآية: ٥٩.

وقال ﷿: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله ذَلِكُمُ الله رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (٢).

فالأصل في الحكم بين الناس يردّ حكمه إلى كتاب الله ﷿، وإلى سنة رسوله ﷺ (٣).

وقد ذمّ الله القول عليه بغير علم، فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِالله مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (٤)، فقرن سبحانه القول عليه بغير علم بالشرك بالله ﷿.

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلًا طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (٥).

وهذا يؤكد أن القول على الله بغير علم من أمر الشيطان.

(١) سورة النساء، الآية: ٦٥.

(٢) سورة الشورى، الآية: ١٠.

(٣) انظر: تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، ٨/ ٥٠٤، وتفسير ابن كثير،

١/ ٥١٩.

(٤) سورة الأعراف، الآية: ٣٣.

(٥) سورة البقرة، الآيتان: ١٦٨ - ١٦٩.

وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا﴾ (١).

وقد بيّن النبي ﷺ أن القائل على الله بغير علم من الجاهلين الضالين المضلين، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعًا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويُبقي في الناس رؤوسًا (٢) جُهَّالًا يفتون بغير علم فيَضِلُّون ويُضِلُّون» (٣).

والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي، بل يُرجع إلى الكتاب والسنة، أو إلى أحدهما، فإن لم يجد فيرجع إلى الإجماع، فإذا لم يجد الأمور الثلاثة رجع إلى أقوال الصحابة ﵃، فإن وجد قولًا لأحدهم ولم يخالفه أحد من الصحابة، ولا عُرِفَ نص يخالفه، واشتهر هذا القول في زمانهم أخذ به؛ لأنه حجة عند جماهير العلماء، فإذا لم يجد قولًا يحتجّ به من أقوال الصحابة، واحتاج إلى القياس رجع إليه بدون تكلّف، بل يستعمله على أوضاعه، ولا يتعسّف في إثبات العلة الجامعة التي هي من أركان القياس، بل إذا لم تكن العلّة الجامعة واضحة، فليتمسّك بالبراءة

(١) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.

(٢) رؤوس: جمع رأس، وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤساء. شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٦٥.

(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، برقم ٧٣٠٧، ومسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، ٤/ ٢٠٥٨، برقم ٢٦٧٣.

الأصلية (١).

وكما دل الحديث على التمسك بالكتاب والسنة دلّ على التحذير من الرأي؛ لقول سهل ﵁: «اتّهموا رأيكم على دينكم»، قال الحافظ ابن حجر ﵀: «أي لا تعملوا في أمر الدين بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين» (٢)، وما أحسن ما قاله الشافعي ﵀:

كلُّ العلوم سوى القرآن مشغلةٌ ... إلا الحديث وعِلمَ الفقهِ في الدين

العلمُ ما كان فيه حدَّثنا ... وما سوى ذاك وسواسُ الشياطين (٣)

وقد ذمّ السلف ﵏ الرأي المجرد عن الدليل، فعن ابن الأشجِّ عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضَلُّوا وأَضَلُّوا» (٤).

وعن عروة بن الزبير أنه كان يقول: «السنن السنن؛ فإن السنن قوام الدين [أزهد الناس في العَالِم أهلُهُ]» (٥).

وقال الإمام أحمد ﵀: «لا تكاد ترى أحدًا نظر في هذا

(١) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٠/ ١٤، و١٩/ ١٧٦، وإعلام الموقعين لابن القيم، ١/ ٣٠، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، ١٣/ ٢٨٢.

(٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، ١٣/ ٢٨٨.

(٣) ديوان الشافعي، جمع محمد عفيف، ص٨٨، وانظر: البداية والنهاية لابن كثير، ١٠/ ٢٥٤.

(٤) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ١/ ١٣٩، برقم ٢٠١، والدارمي في سننه، ١/ ٤٧، برقم ١٢١، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ٢/ ١٠٤١، برقم ٢٠٠١، ورقم ٢٠٠٣، ٢٠٠٥.

(٥) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ٢/ ١٠٥١، برقم ٢٠٢٩، ٢٠٣٠.

الرأي إلا وفي قلبه دغل» (١).

وقال الأوزاعي – ﵀: «إذا أراد الله ﷿ أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط» (٢).

وقال الحافظ ابن عبد البر – ﵀ – بعد أن ساق آثارًا كثيرة في ذم الرأي ما ملخصه: قال أكثر أهل العلم: إن الرأي المذموم المعيب المهجور الذي لا يحل النظر فيه، والاشتغال به: هو الرأي المبتدع، وشبهه من أنواع البدع (٣).

وقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات، ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسًا دون ردّها على أصولها من الكتاب أو من السنة (٤)، ثم قال: «ومن تدبّر الآثار المرويّة في ذمّ الرأي المرفوعة وآثار الصحابة والتابعين في ذلك علم أنه ما ذكرنا» (٥)، فرجَّح – ﵀ – هذا القول ثم قال: و«ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثًا عن رسول الله ﷺ ثم يردّه، دون ادّعاء نسخ ذلك بأثر أو بإجماع، أو بعمل يجب على أصله الانقياد، إليه أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته، فضلًا عن أن يتخذ إمامًا

(١) أخرجه ابن عبد البر في المرجع السابق، ٣/ ١٠٥٤، برقم ٢٠٣٥.

(٢) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ٢/ ١٠٧٣، برقم ٢٠٨٣.

(٣) جامع بيان العلم وفضله، ٢/ ١٠٥٣.

(٤) انظر: المرجع السابق، ٢/ ١٠٥٤.

(٥) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، ٢/ ١٠٦٢.