** وأما النقض بالقدرة :

بمرادين متقابلين فمطرد فى تعلق قدرتيهما بمقدورين متقابلين.

** المسلك الرابع :

أنا لو قدرنا وجود إلهين ، فإما أن يتفقا من كل وجه ، أو يفترقا من كل وجه ، أو يتفقا من وجه ويفترقا من وجه.

لا جائز أن يقال بالأول ، والثانى : لما تقدم فى المسلك الذي قبله.

وإن كان الثالث : فلا بد وأن يكون بين ما به الاشتراك والافتراق ملازمة فى كل واحد منهما ، وإلا لجاز افتراقهما / وخرج كل واحد منهما عن حقيقته.

وعند ذلك : فإما أن يكون ما به الاشتراك مستلزما لما به الافتراق ، أو ما به الافتراق مستلزما لما به الاشتراك ، أو أن كل واحد منهما مستلزم للآخر.

لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كان ما به الاشتراك مستلزما فى كل واحد منهما ما وقع به الافتراق بينهما ؛ ضرورة اتحاد (1) المستلزم ، ويلزم من ذلك امتناع وقوع الافتراق ؛ وهو خلاف الفرض.

ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا فالأمران اللذان بهما الاختلاف :

إما أن يستقل كل واحد منهما باستلزام المعنى المتحد ، أو أحدهما دون الآخر ، أو أنه لا استقلال لكل (2) واحد منهما ، دون الآخر.

فإن كان الأول : فلا معنى لكون كل واحد (3) [مستقلا بالاستلزام إلا أنه مستلزم له وحده دون غيره ، وفى استقلال كل واحد] (3) منهما ؛ بطلان استقلال كل واحد منهما ؛ وهو محال.

وإن كان الثانى : فما به الافتراق فى الآخر لا ملازمة بينه ، وبين ما به الاتحاد فيه ، وهو ممتنع كما سبق.

مخ ۱۰۱