** الوجه الثانى :

يقولوا : بالاتحاد ، أو بحلول الأقنوم فى الناسوت ؛ أو حلول الناسوت فى الأقنوم ، أو أنه لا حلول لأحدهما فى الآخر.

فإن كان الأول : فهو باطل ، بما سبق فى إبطال الاتحاد (1).

وإن كان الثانى : فهو باطل بما سبق فى إبطال حلول الصفات القديمة فى محل غير ذات البارى تعالى (2)، وبما سبق فى إبطال حلول الحادث بالقديم (3).

وإن كان الثالث : فإما أن يقال بتجاورهما ، واتصالهما ، أو لا يقال بذلك.

فإن قيل بالتجاور ، والاتصال : فإما أن يقال بانفصال الأقنوم (4) عن الجوهر القديم (4)، أو لا يقال به.

فإن قيل بانفصاله عنه ، فهو ممتنع لوجهين :

الأول : ما تقدم فى إبطال انتقال الصفة عن الموصوف.

الثانى : أنه يلزم منه قيام الصفة حالة مجاورتها للناسوت ، بنفسها ؛ وهو محال. وإن لم يقل بانفصال الأقنوم عن الجوهر القديم ، فيلزم منه أن تكون ذات الجوهر القديم ، متصلة بجسد المسيح ؛ ضرورة اتصال أقنومها به.

وعند ذلك : فليس اتحاد الأقنوم بالناسوت ، أولى من اتحاد ذات الجوهر القديم بالناسوت ؛ ولم يقولوا به.

وإن لم يقل بتجاورهما واتصالهما : فلا معنى للاتحاد بجسد المسيح ، وليس القول بالاتحاد مع عدم الاتصال بجسد المسيح ، أولى من غيره.

وأما قول من قال منهم بأن الإله واحد ، وأن المسيح ولد من مريم ، وأنه عبد صالح مخلوق ، إلا أن الله تعالى شرفه بتسميته ابنا ؛ فهو ما يقوله الموحدون. ولا خلاف مع هؤلاء فى غير اطلاق اسم الابن على ما سيأتى (5)

مخ ۶۸