مستند إلى فعل العبد. وسنبين إبطاله في مسألة خلق الأعمال (1)، ونبين أنه ما من حادث ، إلا وهو حادث بإحداث الله تعالى

بل الحق في ذلك أن يقال :

القدرة إنما تتعلق به من جهة حدوثه ، ووجوده ، وليس من هذه الجهة شر ؛ إذ الشر ليس وصفا ذاتيا ، ولا أمرا حقيقيا ؛ بل حاصله / يرجع إلى مخالفة الفرض ؛ وهو غير خارج عن الأمور النسبية ، والأحوال الإضافية ؛ كما يأتى تحقيقه في مسألة التحسين ، والتقبيح (2).

ثم وإن قدر استناد الشر إلى الله تعالى فى الخلق ، والإيجاد ؛ فلا يلزم أن يقال له باعتبار ذلك شريرا إلا بالقياس على الشاهد ؛ وهو غير صحيح كما سبق (3).

وإن كان المورد له معتزليا ؛ فيلزمه تسمية الرب (4) تعالى مطيعا ؛ لكونه خالقا للطاعة ؛ كما قيل في الشر ؛ وليس كذلك.

** فإن قيل :

، وملجأ إليه ، والبارى تعالى منزه عن ذلك.

** قلنا

نهى عنه؟ والرب يتعالى ، عن ذلك.

** قولهم

** قلنا

بعد (5).

** وأما المتولدات :

تعالى وملازمة حركة الخاتم لحركة اليد : غير مانع من حدوثهما

مخ ۲۹۲