للصيد، والحراسة، باطل على الأصح، وقيل: يجوز كالفهد، والبازي، والشبكة؛ للاصطياد، والهرة؛ لدفع الفأر" (^١).

وقال المرداوي ﵀: "وقيل: يجوز إجارة كلب، يجوز اقتناؤه" (^٢).

وقال ابن حزم ﵀: "وجائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه، وإن لم يحل بيعه كالكلب" (^٣).

الراجح: عدم الجواز لنهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب.

(^١) روضة الطالبين (٥/ ١٧٨)، وللمزيد انظر غير مأمور: شرح عمدة الأحكام لابن الملقن (٧/ ١١٤).

(^٢) الإنصاف (٦/ ٢٥).

(^٣) المحلى بالآثار (٧/ ١٤).