في الشمس، والخصاء بقصد قطع الشهوة، وغير ذلك (١)، وقد ذكر الإمام الشاطبي ﵀: أن إثم المبتدع ليس على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة، واختلافها يقع من جهات، على النحو الآتي:

١ - من جهة كون صاحب البدعة مُدَّعيًا للاجتهاد أو مقلدًا.

٢ - من جهة وقوعها في الضروريات: الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال أو غيرها.

٣ - من جهة كون صاحبها مستترًا بها أو معلنًا.

٤ - من جهة كونه داعيًا إليها أو غير داعٍ لها.

٥ - من جهة كونه خارجًا على أهل السنة أو غير خارج.

٦ - من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية.

٧ - من جهة كون البدعة بيِّنة أو مشكلة.

٨ - من جهة كون البدعة كفرًا أو غير كفر.

٩ - من جهة الإصرار على البدعة أو عدمه.

وبيّن ﵀ أن هذه المراتب تختلف في الإثم على حسب النظر إلى دركاتها (٢).

وأوضح ﵀ أن هذه المراتب منها ما هو محرم، ومنها ما هو مكروه، وأن وصف الضلال ملازم لها، وشامل لأنواعها (٣).

(١) انظر: كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ص ٨٢.

(٢) انظر: الاعتصام، ١/ ٢١٦ - ٢٢٤، و٢/ ٥١٥ - ٥٥٩.

(٣) انظر: الاعتصام للشاطبي، ٢/ ٥٣٠.