وَالثَّانِي: وَهُوَ مَا سقط من آخِره من بعد التَّابِعِيّ أَي الحَدِيث الَّذِي حذف مِنْهُ الصَّحَابِيّ وَرَفعه تَابِعِيّ الصَّحَابِيّ إِلَى الْمُصْطَفى أَي نِسْبَة إِلَيْهِ.

هُوَ الْمُرْسل: أَي النَّوْع الْمُسَمّى بالمرسل، سمي بِهِ لِأَنَّهُ التَّابِعِيّ أرْسلهُ وَلم يُقَيِّدهُ بِتَسْمِيَة من أرْسلهُ عَنهُ.

وَصورته: أَن يَقُول التَّابِعِيّ سَوَاء كَانَ كَبِيرا وَهُوَ من لَقِي جمعا من الصَّحَابَة كعبيد الله بن الْخِيَار - بِكَسْر الْمُعْجَمَة مخففًا - أَو صَغِيرا وَهُوَ من لَقِي وَاحِدًا مِنْهُم، أَو اثْنَيْنِ كيحيى بن سعيد.

(كَذَا قيل، قَالَ بعض مَشَايِخنَا: ضَابِط التَّابِعِيّ الْكَبِير أَنه من أَكثر رواياته عَن الصَّحَابَة، وَالصَّغِير من أَكثر رواياته عَن التَّابِعين. وَأما ضبط الصَّغِير بِأَنَّهُ لم يلق إِلَّا الْوَاحِد والاثنين وَنَحْوهمَا من الصَّحَابَة فَلَا يلايم تَعْلِيلهم) .