فِي الْكتاب الْمَذْكُور، وَفِي " الْأُم " وصنف بعده ابْن قُتَيْبَة والطَّحَاوِي (بِالْفَتْح وَالتَّخْفِيف، نِسْبَة إِلَى طحا قَرْيَة بصعيد مصر كَذَا ذكره، وَلَيْسَ هُوَ مِنْهَا بل هُوَ من طحطوط قَرْيَة بقربها وكومعن أَن يُقَال طحطوطي صنف) كِتَابه " مُشكل الْآثَار "، وَجمع فأوعى فِيهِ، وَشَرحه الْعَيْنِيّ فَأفَاد وأجاد وَغَيرهمَا كَابْن خُزَيْمَة وَابْن جرير وَهُوَ من أحسن النَّاس كلَاما فِيهِ حَيْثُ قَالَ: لَا أعرف حديثين متعارضين أصلا.

وَإِن لم / يُمكن الْجمع بَينهمَا، كَذَا عبر الْمُؤلف، وَعبارَة جمع الْجَوَامِع: فَإِن تعذر الْعَمَل بالمتعارضين أصلا. وَقَوله أصلا: فِيهِ إِشَارَة إِلَى رد مَا تقدم عَن المُصَنّف أَن الْجمع بتعسف لَا أثر لَهُ.