مرة قال: لا تجوز أفعالها.

ومرة قال: إن أجازها الولي، جازت. / ^[86]

قال ابن القاسم: ورأيت، في مسائل عبد الرحيم، عن مالك: أن أفعال المعنسة جائزة⁽¹⁾.

11 - وأصل القول في المرأة الرشيدة البالغ التي لا زوج لها:

أن حكمها حكْمُ الرجل في ماله، ووجوه المعاملات، وأسباب المداينات.

12 - وحكم ذات الزوج، في بيعها، وشرائها، وإقرارها، وجميع فعلها الذي هو من باب النظر في مالها، جائز على زوجها.

13- وما كان من فعلها الداخل في باب المعروف، مثل العتق المبتل⁽²⁾، والعطايا، والكفالات، وما أشبه ذلك، إنما يجوز منه ما كان مِثْلَ الثلث فأقلَّ.

فإذا جاوزتْ بفعلها الثلثَ، ففي ذلك اختلاف من رواة مالك:

فابن القاسم يقول، وأُرَاه يرويه⁽³⁾ عن مالك: إنها إذا جاوزت الثلث، بَطَل جميع الفعل، فلم يصح منه إلا مقدار الثلث، ولا الزيادة عليه.

والمغيرة وابن الماجشون يقولان: يجوز الثلث. ويبطل ما زاد على ذلك، كحكم المريض سواء.