Carian terkini anda akan muncul di sini
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
1 - قال محمد: مذهب مالك بن أنس وغيره من أصحابه:
أنه لا تجوز وصیة المیت إلی غیر العدل.
ولا يكون له أن يجعل مالَ ورثَتِهِ إلا في يد العدل(1).
2- ومن أحكام الوصي:
أنه إذا قَبِل الوصيةَ في حياة الموصي، ثم مات الميت على ذلك، لم يكن له أن يرجع بعد الوفاة.
وله أن يرجع قبل موت الموصي؛ لأن(2) الموصي قادر على أن يستبدل غيره(3).
3- وكل ما فَعله الوصيُّ على وجه النظر، فهو جائز.
وما فعله على وجه المحاباة وسيّء النظر، فلا يجوز.
وروى ابن نافع عن مالك: أنه لا بأس أن يُعطِيَ مِن زرع اليتيم للسائل يقف(4) به؛ يرجو بَرَكةَ ذلك(5).
(1) المدونة (18/15)، التوضيح (554/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصايا: «مسلم عدل کاف)).
(2) في (ع): ((لا)).
(3) التهذيب (241/4)، التوضيح (8/ 563)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وله عزل نفسه في حياة الموصي، ولو قبل، لا بعدها. وإن أبى القبول بعد الموت، فلا قول له بعد)).
(4) في (ع) و(م): ((يقفوا)).
(5) الجامع لابن يونس (715/19)، التوضيح (244/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((وللوصي اقتضاء الدين وتأخيره بالنظر والنفقة على الطفل بالمعروف .. ولا يعمل هو به واشتراء من التركة وتعقب بالنظر)).
415