167

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

أنكر سحنون قوله هذا، وقال: حكم المواضعة بينهما قائم وإن كان البيع فاسدا، ولا تكون المصيبة من المشتري، إلا بعد الوقت الذي تستبرأ في مِثله(1).

(1) المدونة (6/131)، النوادر والزيادات (5/18)، الجامع لابن يونس (13/821)، التوضيح (6/414)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العدة: «كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري. وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا، وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان. ومصيبته بمن قضي له به».

166