ومن نفائس هذا البحث، ولطائفه: نقل الحافظ ابن حجر ﵀ الإتفاق، والإجماع على ضعف، أو ترك حديث، أو كذب جمع من الرواة، مما يجعل الباحث الذي يقف على نقل الخافظ الإتفاق على ترك الراوي أو تكذيبه في طمأنينة من الحكم على حديث هذا الراوي بالرد وعدم صلاحيته لإستشهاد ولا متابعة.

وهكذا يجعل الباحث في قناعة وطمأنينة في الحكم على حديث الراوي الذي نقل الحافظ ابن حجر ﵀ الإتفاق على ضعفه بالضعف.

والأصل فيمن نقل الحافظ ابن حجر ﵀ الإتفاق على ثقته أو ضعفه أو تركه أنه يكون كذلك، إلا أن توجد مخالفة لما نقله الحافظ من الإتفاق من إمام معتبر بالسند الثابت عنه، فحينئذ يكون ذلك خارما للإتفاق الذي نقله الحافظ ابن حجر ﵀، وهذا نادر.

ولهذا تجد الحافظ ابن حجر ﵀ لشدة تحريه في نقل الإتفاق على ثقة أحد الرواة أو ضعفه يتعقب من أخطأ في نقل الإتفاق على ضعف بعض الرواة.

فمن ذلك: أن النووي ﵀ لما نقل الإتفاق على ضعف عطية العوفي؛ تعقبه الحافظ ابن حجر ﵀ بقول ابن معين فيه: "صالح" وقول ابن سعد فيه: "ثقة إن شاء الله"، ثم