أَصْحَاب غَفلَة وَكَثْرَة خطأ فَأَرَادَ هَؤُلاَءِ الأَئِمَّة أَن يبينوا أَحْوَالهم شَفَقَة على الدين وتثبيتا، لأَن الشَّهَادَة فِي الدين أَحَق أَن يثبت فِيهَا من الشَّهَادَة فِي الحُقُوق وَالأَمْوَال ... وسرد أقوالًا من أئمة هذا الفن في جرح كثير من الرواة، إلى أن قال:

حَدثنَا مَحْمُود بن غيلاَن حَدثنَا أَبُو يحيى الحِمَّانِي قَالَ سَمِعت أَبَا حنيفَة يَقُول: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الجُعْفِيِّ، وَلاَ أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءِ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ». اهـ.

وقال شيخ البيهقي الحافظ الكبير إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم المعروف بابن البيع في كتابه " المستدرك على الصحيحين " (١) عند سرد طرق حديث «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ» ما نَصُّهُ: «وَقَدْ وَصَلَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَاهُمْ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَقَبَةُ بْنُ مَصْقَلَةَ العَبْدِيُّ، وَمُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ الحَارِثِيُّ، وَعَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ الحَسَنِ الهِلاَلِيُّ، وَزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمْ فِي البَابِ». اهـ.

وقال الحاكم أيضًا في كتابه " معرفة علوم الحديث " (٢) ما نصه: «ذِكْرُ النَّوْعِ التَّاسِعِ وَالأَرْبَعِينَ مِنْ مَعْرِفَةِ عُلُومِ الحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ العُلُومِ مَعْرِفَةُ الأَئِمَّةِ الثِّقَاتِ الْمَشْهُورِينَ مِنَ التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ، مِمَّنْ

(١) ٢/ ١٧١، كتاب النكاح، طبع دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن بالهند سَنَةَ ١٣٤٠ هـ.

(٢) ص ٢٤٠ - ٢٤٩، طبع القاهرة.