والابتداء هو كون الاسم مجردا من العوامل اللفظية مخبرا عنه "أو"١ مسندا هو إلى "ما يغني"٢ عن الخبر.

ثم شرع في تعريف الخبر فقال:

والخبر الجزء المتم الفائدة

والخبر يشمل المبتدأ والخبر، والمتم الفائدة: أخرج المبتدأ.

فإن قلت: هذا ليس بحد صحيح لأنه صادق على الفعل وعلى الفاعل والحرف أيضا.

قلت: ليس مراده بالجزء جزء الكلام مطلقا فيلزمه ما ذكرت، وإنما المراد جزء الجملة الاسمية.

ويدل على ذلك أمران: أحدهما أن الباب موضوع لها، والثاني تمثيله بقوله:

كالله بر والأيادي شاهده

فلم يدخل تحت كلامه الفعل والفاعل، ولا الحرف أيضا؛ لأنه لا يكون أحد جزءي الجملة الاسمية.

فإن قلت: إخراج المبتدأ بقوله: "المتم الفائدة" غير واضح لأن المبتدأ أيضا يتم الفائدة، فإن الفائدة بهما حصلت.

قلت: الخبر هو ثاني الجزءين ولا إشكال في أن ثانيهما هو الذي به تتم الفائدة.

وأيضا، فإن الخبر هو المستفاد من الجملة؛ ولذلك كان أصله أن يكون نكرة، ولهذا قال أبو موسى: المبتدأ معتمد البيان والخبر معتمد الفائدة.

ثم قال:

ومفردا يأتي ويأتي جملة

فقسم الخبر إلى قسمين: مفرد وجملة. خلافا لابن السراج في إثباته ثالثا لا مفردا ولا جملة وهو الظرف والجار والمجرور.

ثم ذكر حكم الجملة فقال:

حاوية معنى الذي سيقت له

١ ب، ج.

٢ أ، ج وفي ب "ما يستغنى".