وَفِي الْأَخْذ جائرا على رَعيته فَلَا يَنْفَكّ فِي الْحَالين من أَن يكون خاطئا ملوما وجائرا مذموما

قَالَ بعض البلغاء

لَا يَسْتَغْنِي الْملك عَن الكفاة وَلَا الكفاة عَن الإفضال والإفضال عَن الْمَادَّة وَلَا الْمَادَّة عَن الْعدْل

فالملك بِغَيْر الكفاة مختل والكفاة بِغَيْر الإفضال مسلطون والإفضال بِغَيْر الْمَادَّة مُنْقَطع وَإِنَّمَا يُقيم الْموَاد تسليط الْعدْل وَفِي تسليط الْعدْل حَيَاة الدُّنْيَا وبهاء الْملك

وَفِي هَذَا التَّنْزِيل تَعْلِيل للعدل فَإِنَّهُ من قَوَاعِد الْملك