إحدى الرِّوايتين (^١)؛ لقوَّة الإحرام ولزومه، ولهذا ينعقد مع فساده ويلزم إتمامه.

ومنها: الشفيع إذا طالب بالشُّفعة؛ لا يصحُّ تصرف المشتري بعد طلبه؛ لأنَّ حقَّه تقرَّر وثبت، وقبل المطالبة إنَّما كان له (^٢) أن يتملَّك، والمطالبة إمَّا تملُّك (^٣) على رأي القاضي، وإمَّا مؤذنة بالتَّملُّك ومانعة للمشتري من التصرف؛ إذ تصرُّف المشتري إنَّما كان نافذًا؛ لترك الشَّفيع الاحتجار عليه والأخذ بحقِّه، وقد زال (^٤).

فإن نهى الشَّفيع المشتري عن التَّصرُّف ولم يطالب بها؛ لم يصر المشتري ممنوعًا، بل تسقط الشُّفعة على قولنا: هي على الفور (^٥)، ذكره القاضي في «خلافه».

ومنها: إذا حلَّ الدَّين على الغريم وأراد السَّفر، فإن منعه غريمه من ذلك؛ لم يجز له السفر، وإن فعل؛ كان عاصيًا به؛ لأنَّه حبسه (^٦)، وله ولاية حبسه لاستيفاء حقِّه؛ كالمرتهن في الرَّهن (^٧).

(^١) كتب على هامش (ن): (والمذهب: أنَّهما يملكان ذلك).

(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: الشَّفيع).

(^٣) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: بطل الشَّفيع).

(^٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

(^٦) كتب على هامش (ن): (أي: منعه من السَّفر).

(^٧) كتب على هامش (ن): (فإنَّ له أن يحبسه؛ لاستيفاء حقِّه منه).