قوله تحت عنوان: الأحق بالإمامة:" ٢ وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ... ".

قلت: الصواب: "أبي مسعود" واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري البدري فالحديث من مسنده عند جميع من خرجه.

وقوله أيضا: "فعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الأخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم". رواه أبو داود".

قلت: إسناده ضعيف مضطرب فقيل فيه: "عن أبي هريرة" وقيل: "عن ثوبان". وقد ذكره المؤلف من حديثه فيما سيأتي متوهما أنه حديث آخر وسنشير إلى هذا هناك.

ثم إن في السند رجلا في عداد المجهولين وقد بينت ذلك كله في "ضعيف سنن أبي داود" رقم ١٢ ١٣. وقد حكم ابن خزيمة على الشطر الثاني من الحديث بالوضع وأقره ابن تيمية وابن القيم وذلك لأن عامة أحاديث النبي ﷺ في الصلاة - وهو الإمام - بصيغة الإفراد وقد سبق بعضها في الكتاب ١ / ٣٢١ فكيف يصح أن يكون ذلك خيانة لمن أمهم؟!

وأما الشطر الأول منه فقد جاء معناه في أحاديث أخرى صحح بعضها ابن خزيمة نفسه في "صحيحه" ٣ / ١١ وأوردها المنذري في "الترغيب" ١ / ١٧٥ - ١٧١ ويأتي بعضها في الكتاب.

وقد وجدت تصريحه بتضعيف الشطر الثاني منه في الباب ١٢٨ ٣ / ٦٣ وذكر تحته حديث السكتة المتقدم عند المؤلف ١ / ٢٦٦ ثم أشار إلى حديث علي المتقدم هناك بعده ثم قال ابن خزيمة: