فالمراتبُ ثلاث:

١ - إمَّا أَنْ يَكونَ ما تُدعَى إليه أدنى مما أنت عليه.

٢ - أو أهدى.

٣ - أو مُساويًا.

فإن كان أهدى، فالواجبُ الاتباع، وَإن كَانَ أدنى حَرُم الاتباع.

أما في حَال المُسَاوَاة، فالعلماء يقولون: في مِثل هَذِهِ الحالِ يُخَيَّرُ الإِنْسَان، فإذا أفتاه عالمان، وَلَم يَكُن قولُ أحدهما أرجحَ؛ فإنه يُخيَّر في اتّباع أيِّ القولين شاء، وربما يؤخذ حُكم هَذِهِ المَسأَلة مِن هَذِهِ الآية؛ لأَنَّه مَا أوجب اللَّه الاتباعَ إلا إذَا كَانَ أهدى.

ومعلومٌ أَنَّهُ إذَا كَانَ أَدنَى، فالاتباع مُحَرَّمٌ، فيبقى المساوي ليس إلى جانب التحريم، وليس إلَى جَانِب الوجوب، وهذه مرتبة التخيير.

الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: التحدِّي يكُون بالوَصْف، كَمَا يَكون بالفِعل، في قَوْلِهِ تعالى: ﴿فَأْتوُا﴾ تَحَدٍّ بِفِعْل ما هُمْ بِآتِينَ به، وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ تَحَدٍّ بالوصف، أَنَّ مَا أنتم عليه حَقٌّ فأتوا بهذا، وإلَّا فأنتم مِن الكاذبين، وَلهَذَا قَالَ: ﴿أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

* * *