. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تَنْبِيهَاتٌ

الْأَوَّلُ: اعْتِرَاضُ مُغَلْطَايِ عَلَى التَّمِيمِيِّ فِي ذِكْرِهِ الشَّافِعِيَّ بِرِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ مَالِكٍ، إِنْ نَظَرْنَا إِلَى الْجَلَالَةِ، وَابْنِ وَهْبٍ وَالْقَعْنَبِيِّ إِنْ نَظَرْنَا إِلَى الْإِتْقَانِ.

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي " مَحَاسِنِ الْإِصْلَاحِ ": فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَهُوَ وَإِنْ رَوَى عَنْ مَالِكٍ كَمَا ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، لَكِنْ لَمْ تَشْتَهِرْ رِوَايَتُهُ عَنْهُ، كَاشْتِهَارِ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ، أَمَّا الْقَعْنَبِيُّ وَابْنُ وَهْبٍ فَأَيْنَ تَقَعُ رُتْبَتُهُمَا مِنْ رُتْبَةِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِيمَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّهِ: رِوَايَةُ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ مَالِكٍ فِيمَا ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِهِ، وَفِي " الْمُدَبَّجِ " لَيْسَتْ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي ذَلِكَ، قَالَ: نَعَمْ ذَكَرَ الْخَطِيبُ حَدِيثًا كَذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ مَالِكٍ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: أَمَّا اعْتِرَاضُهُ بِأَبِي حَنِيفَةَ، فَلَا يَحْسُنُ؛ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَمْ تَثْبُتْ رِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ ثُمَّ الْخَطِيبُ لِرِوَايَتَيْنِ وَقَعَتَا لَهُمَا عَنْهُ بِإِسْنَادَيْنِ فِيهِمَا مَقَالٌ، وَأَيْضًا فَإِنَّ رِوَايَةَ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ مَالِكٍ إِنَّمَا هِيَ فِيمَا ذَكَرَهُ