بالمصدر فإن الحال لا يغني عن الخبر، لأنها معمولة لما أضيف إليه معمول المصدر، فالجميع من الصلة، فلا يغني شيء منه عن الخبر.

وتناول احترازي أيضا قولهم: "حكمك مُسَمّطا" فإن المبتدأ فيه مصدر مستغن عن خبره بحال استغناء شاذا، لأن صاحب الحال ضمير عائد على المبتدأ الذي هو حكمك، بخلاف: ضربي زيدا قائما، فإن صاحب الحال فيه فاعل كان المقدرة، وهو ضمير عائد على زيد، وزيد معمول المصدر المجعول مبتدأ. وإنما قلت: إن مسمطا حال من ضَمير عائد على المصدر، لأن التقدير: حكمك لك مسمطا، أي مثبتا، فصاحب الحال الضمير المستكن في "لك" وهو عائد على المصدر المجعول مبتدأ، فهذا ونحوه الحذف فيه شاذ غير لازم، ونحو: ضربي زيدا قائما، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، الحذف فيه ملتزم.

وليس وجود المفعول في نحو: ضربي زيدا قائما، شرطا، بل يجوز سد الحال مسد خبر المصدر مع كونه من فعل لازم، كقولك: قيامك محسنا، وإحسانك قائما. وهذا النوع أيضا داخل تحت قولي: "إذا كان المبتدأ عاملا في مفسر صاحبها" فإن المضاف عامل في المضاف إليه.

ص: والخبر الذي سدت مسده مصدر مضاف إلى صاحبها، لا زمان مضاف إلى فعله، وفاقا للأخفش، ورفعها خبرا بعد أفعل مضافا إلى ما موصولة بكان أو يكون جائز، وفعل ذلك بعد مصدر صريح دون ضرورة ممنوع.

ش: فاعل سدّت من قولي: والخبرُ الذي سدّت مَسَدَّه ضمير عائد على الحال التي أغنت عن الخبر في: ضربي زيدا قائما، ونحوه، والغرض من هذا الكلام بيان ما هو أولى الوجوه في هذه المسألة، وينبغي أن يعلم أولا أن فيها ستة أوجه: