قاعدة أخرى عند الأصوليين.

[٧٠] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) بن سَعيد القطان (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ) المدَني، كان ابن عيينة يثني عليه، خرج مُسلم لهُ في "الصحيح" (١)، واستشهد به البخاري في كتاب التوحيد (٢)، وذكر الحاكم مَا مَعناه أن مُسلمًا روى عن ابن عجلان ثلاثة عَشر حَديثًا كلها في الشواهد (٣)، وأما عجلان والد محمد فقالوا: مَولى فاطمة بنت عُتبة (٤) ابن ربيعة القرشي.

(قال: سمعت أبي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وفاطمة بنت عُتبة (٥) خرج لهُ مُسْلم بن الحَجاج في "الصَّحيح" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في حق المملوك (٦)، واستشهد به البخاري في بدء الخَلق في ذكر إبراهيم ﵇ (٧).

(قال: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: لاَ يَبُولَن أَحَدُكُمْ) تقدم أن دلالة هذا الحَديث على النَّهي عن الشيئين على الجَمع، والذي قبلهُ على النَّهي عن الجمع، ومُقتضى النَّهي على الجمع تعلقه بكل (٨) واحد منهما على انفراده.

(١) "صحيح مسلم" (٤٤٣/ ١٤٢، ١٦٠٥/ ١٣٠، ١٧٢٠، ١٨٨٥/ ١١٨).

(٢) "صحيح البخاري" (٧٣٩٣).

(٣) "المدخل إلى الصحيح" ٤/ ٩٧.

(٤) في (م): عقبة.

(٥) في (م): عقبة.

(٦) "صحيح مسلم" (١٦٦٢) (٤١).

(٧) "صحيح البخاري" (٣٣٥٦).

(٨) في (ص): لكل.