وقد أكثر المصنف ﵀ من نقل كلام العلماء من المتقدمين والمتأخرين -مثل: أحمد، والترمذي، والبزار، وابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي، وابن القطان والنووي، والمزي، والعراقي، لاسيما الحافظ ابن حجر- في حكمهم على أحاديث سنن أبي داود، وحكمهم على ما يذكره في شرحه من أحاديث.

كما نقل بعض خلافاتهم في الحكم على بعض الأحاديث مؤيدًا بعض الأقوال ومنتصرًا له بوضوح، أو بالإيماء أحيانًا، لكنه كثيرًا ما ينقل الخلاف دون ترجيح.

وقد ينقل تصحيح حديث عن بعض الأئمة ويكون فيه ضعف فلا يبينه، ففي الحديث رقم (٣٦) قال الشارح ﵀: ونهى النبي ﷺ أن يستنجى بروث أو عظم وقال: "إنهما لا تطهران". رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح اهـ. وفي إسناد هذا الحديث يعقوب بن حميد بن كاسب المدني وهو ضعيف متروك الحديث.

٣ - أن يشير إلى أن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، وقد أشار إلى هذا في مقدمته عند حديثه على ما سكت عنه أبو داود.

٤ - أن يشير إلى أن سند الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما، فقد ذكر في شرح الحديث رقم (٤) قوله ﷺ "إذا دخلتم الخلاء فقولوا: باسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث" قال: قال ابن حجر: وإسناده على شرط مسلم.

٥ - أن يشير إلى صحة الحديث ببيان ثقة رجال إسناده إما بالنص على أن الراوي ثقة أو ببيان أنه ممن روى له الشيخان أو أحدهما، ويشير إلى ضعف الحديث بتضعيف بعض رواته.