= ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - لا يرجح صاحب الجراحات على صاحب الجراحة الواحدة، فإنه إذا مات المجروح يجب القصاص عليهما في العمد والدية نصفين في الخطأ حيث لم يعتبروا عدد الجراحات مع إمكان اعتبار تقسيم الدية عليها.

٢- لم يعتبروا تعدد البيوت في تقسيم الساحة عليها فضلاً أن يرجح صاحبها ويحكم بكل ساحة له سوى حق المرور لصاحب البيت.

٣- لو أقام أحد المدَّعِيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء.

٤ - لو جَرَّحه اثنان وعدَّله ثلاثة أو أربعة أو أكثر يعمل بقول الجارح؛ لأن الترجيح لا يقع بكثرة العدد في باب الشهادة.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

كشف الأسرار ٧٩/٤، فتح القدير ٢٩٠/٨، بدائع الصنائع ١١/٧، درر الحكام ١ / ٣٢٥، البحر الرائق ٢٤٦/٧، قرة عين الأخيار ١٥٦/٨، شرح الخاتمة ٣١٦، موسوعة البورنو ٢٧٤/٣، قواعد البركتي ٦٩.