وقد أحببت أن أدخل في زمرة خَدَمَة هذا الكتاب، فوضعت عليه شرحًا متوسطًا، منتخبًا من شروحه المتقدمة وبقية شروح كتب السُنَّة، مع محاولة عرضه بطريقة جديدة، تناسب أساليب الكتابة وأذواق القراء في العصر الحديث، متجافيًا عن كثير من المباحث التي كان يشتغل بها الشراح القدماء، كالإغراق في التفصيلات المذهبية أو مسائل العربية، وبيان أوجه الإعراب والنحو والدلالات البلاغية ونحو ذلك، مما هو أجنبي عن فقه الأحاديث وما تحمله من فوائد وآداب. كما قال العلامة المناوي ﵀: «إنما الشأن في معرفة مقصوده ﷺ، وبيان ما تضمنه كلامه من الحِكَم والأسرار، بيانًا تعضده أصول الشريعة، وتشهد بصحته العقول السليمة. وما سوى ذلك ليس من الشرح في شيء» (^١).

ولأن الإمام الترمذي ﵀ قد أطال الكتاب بذكر أحاديث متحدة الألفاظ، أو ذات دلالة واحدة في الباب، فقد رأيت اختصاره أولًا قبل شرحه على النحو التالي:

١ - حذفت أسانيد الإمام الترمذي مع الإبقاء على راوي الحديث، من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم.

٢ - حذفت جميع الأحاديث الضعيفة في الكتاب، ولم أشرح إلا ما كان منها في دائرة القبول، حسب أحكام أهل العلم المعتبرين في الحديث.

٣ - حذفت الأحاديث المكررة المعنى، واقتصرت على أقواها وأتمها، وكثيرًا ما أشير إلى بقيتها أثناء الشرح كشواهد تقوي الحديث وتزيده ثبوتًا.

(^١) «فيض القدير» ١/ ٢.