والقول وفروعه ينصب بعده المفرد، كقلت: شعرا، وتحكى بعده الجملة، كقلت: زيد قائم.
والأكثر يجيز إجراء القول مجرى الظن إذا كان بلفظ مضارع للمخاطب تاليا للاستفهام، كقوله:
١٣٨ - متى تقول القلص الرواسما ... يحملن أمّ قاسم وقاسما (١)
فإن فصل بين الفعل والاستفهام ظرف (٢)، أو جارّ ومجرور، أو أحد المفعولين لم يضرّ كقوله:
١٣٩ - أجهّالا تقول بني لؤيّ ... لعمر أبيك أم متجاهلينا (٣)
- لم يورد ابن الوردي الآية شاهدا على حذف أحد المفعولين، فالهاء في (تجدوه) هي الأول و(خيرا) الثاني، وإنما أوردها شاهدا على الفصل بالضمير (هو) بين المفعولين اللذين أصلهما المبتدأ والخبر في الآيتين.
(١) البيت من الرجز لهدبة بن خشرم من الشعراء العذريين، وهو رواية الحطيأة.
وفي الشعر والشعراء (يبلغن) بدل (يحملن).
الشاهد في: (متى تقول ... يحملن) فقد أجرى القول مجرى الظن، لتضمنه معناه، وهو فعل مضارع للمخاطب مسبوق باستفهام، وهو شرط في إجراء القول مجرى الظن عند غير سليم التي تجريه مجرى الظنّ مطلقا.
المقرب ١/ ٢٩٥ وابن الناظم ٨٠ وشفاء العليل ٤٠٥ والعيني ٢/ ٤٢٧ وتخليص الشواهد ٤٥٦ والهمع ١/ ١٥٧ والدرر ١/ ١٣٩ والشعر والشعراء ٦٩٥.
(٢) في ظ (ظرفا وجار).
(٣) البيت من الوافر نسب للكميت الأسدي.
الشاهد في: (أجهالا تقول بني) كالشاهد السابق في إجراء القول مجرى الظن، وأورده النحاة شاهدا على أن الفصل بين الاستفهام والفعل بأحد -