يستغنى عنه، كالفاعلية، وله الرفع، ومعنى هو فضلة، يتم الكلام بدونه، كالمفعولية، وله النصب، ومعنى هو بين العمدة والفضلة، وهو المضاف إليه، نحو: غلام زيد، وله الجر.

وأما الفعل المضارع فمحمول في الإعراب على الاسم، فكان له ثلاثة أنواع من الإعراب، كما للاسم، فأعرب بالرفع والنصب إذا لم يمنع منهما مانع، ولم يعرب بالجر، لأنه لا يكون إلا للإضافة، والأفعال لا تقبلها، لأن الإضافة إخبار في المعنى، والفعل لا يصح أن يخبر عنه أصلا، فلما لم يعرب بالجر عوض عنه بالجزم. فالرفع بضمة نحو: زيد يقوم، والنصب بفتحة نحو: لن أهاب زيدًا، والجر بكسرة نحو: مررت بزيدٍ، والجزم بسكون نحو: لم يقم زيد.

وقد يكون الإعراب يغير ما ذكر؛ على طريق النيابة؛ كما قال:

٢٥ - فارفع بضم وانصبن فتحًا وجر ... كسرًا كذكر الله عبده يسر

٢٦ - واجزم بتسكينٍ وغير ما ذكر ... ينوب نحو جا أخو بني نمر

مثل للرفع، والنصب، والجر بقوله:

........................ ... ............... كذكر الله عبده يسر

ومثل لما يعرب بغير ما ذكر على طريق النيابة بقوله:

......................... ... ................ أخو بني نمر

(فأخو) مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، و(بني) مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة.

ثم أخذ في بيان مواضع النيابة، فقال:

٢٧ - وارفع بواو وانصبن بالألف ... واجرر بياء ما من الأسما أصف

٢٨ - من ذاك ذو إن صحبة أبانا ... والفم حيث الميم منه بانا [١١] //

٢٩ - أب أخ حم كذاك وهن ... والنقص في هذا الأخير أحسن

٣٠ - وفي أب وتالييه يندر ... وقصرها من نقصهن أشهر

٣١ - وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا ... لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا

في الأسماء المتمكنة ستة أسماء يكون رفعها بالواو، ونصبها بالألف، وجرها بالياء، بشرط الإضافة إلى غير ياء المتكلم.