ابن حجر ﵀ في كلامه على الرجال وهذه مسألة أشرنا إليها مرارًا قد يختلف حكمه على الراوي في التقريب عن حكمه عليه في التلخيص، عن حكمه عليه في الفتح، على سبيل المثال ابن لهيعة مثلًا في أكثر من موضع من فتح الباري ضعفه مطلقًا، وفي موضع حسن حديثًا روي من طريقه، ووصفه بالتقريب بأنه صدوق يهم كثيرًا، أو صدوق له أوهام، مثل هذا الاضطراب في أحكام الحافظ على هذا الراوي، لا شك أن له محامل، يعني الحديث الذي حسنه، يعني ليس مما ينكر عليه، ولم يتضمن المخالفة فحسنه، وإن كان الأصل في الراوي أنه ضعيف؛ لأن الراوي قد يضبط أحيانًا، وإن وصف بسوء الحفظ، فمثل هذا يلاحظ، فمثلًا قال في فتح الباري: عبيد الله بن الأخنس ثقة، وهو من رواة البخاري، ثقة، وشذ ابن حبان فقال: يخطئ، وفي التقريب قال: صدوق يخطئ، يعني فرق بين الحكمين.